ثمانية وأربعين ميلا ولا يخفى انّ للأصحاب في حد البعد المقتضى لتعيين التمتّع قولين أحدهما انّه البعد عن مكَّة باثني عشر ميلا فما زاد من كلّ جانب ذهب إليه الشّيخ في وابن إدريس والمحقّق في الشّرايع والثّاني انّه البعد عن مكَّة بثمانية وأربعين ميلا ذهب إليه الشّيخ في هذا الكتاب وفى التّهذيب والنّهاية وابنا بابويه وأكثر الأصحاب ومال إليه المحقّق في المعتبر ورجع عن القول الأوّل وحكم بأنّه قول نادر لا عبرة به ويدل عليه هذا الخبر الصّحيح مع انّ القول الأوّل للشّيخ لم نقف له على مستند وقد اعترف به المحقّق في المعتبر والشّهيد في الدروس وقال في المختلف وكان الشّيخ نظر إلى توديع الثّمانية والأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كلّ جانب ما ذكرنا وهو ليس بجيّد لأنّ دخول ذات عرق وعسفان في حاضري مكَّة والحاصل انّ ما يتضمّنه هذا الخبر مع صحّته يدلّ بصريحه على ذلك ولا معارض يعتدّ به فيتعيّن العمل بها ولذلك يدلّ عليه الخبر الأوّل وذلك لانّ مرّا وسرفا من مواضع أكثر من اثنى عشر ميلا على ما صرّح به المحقّق في المعتبر أيضا نعم روى الكليني في الحسن عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » قال من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا عن خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعه له مثل مرو أشباهها انتهى ويمكن الجمع بينهما وبين ما يتضمّنه هذا الخبر الصّحيح بالحمل على أن من بعد ثمانية عشر ميلا كان مخيّرا بين الأفراد والتمتّع ومن بعد بالثمانية والأربعين تعيّن عليه التّمتّع اللغة في القاموس انّ عسفان كعثمان موضع على مرحلتين من مكَّة وذات عرق بالبادية ميقات امّا سند الرّابع ففيه أبى الحسن النّخعي وفى الرّجال أبو الحسين وهو أيّوب بن نوح بن دراج النّخعي ثقة له كتب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثّالث عليه السّلام وكان وكيلا لأبي الحسن وأبى محمّد عليهما السّلام عظيم المنزلة عندهما مأمونا شديد الورع كثير العبادة ثقة في رواياته وأبوه نوح بن دراج كان قاضيا بالكوفة وكان صحيح الاعتقاد وأخوه جميل بن دراج صه ولكن الشّيخ روى مضمون هذا الخبر بطريق صحيح باسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد